تحقيقات "الصباح": التونسي والتبذير..أرقام صادمة وأموال في القمامة

3 أسابيع ago 28

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




تحقيقات "الصباح": التونسي والتبذير..أرقام صادمة وأموال في القمامة



تبذير27 مليون خبزة شهريا و91 كلغ من الطعام سنويا
تدهورت المقدرة الشرائية إلا أن قدرتنا على التذبير لم تتدهور كثيرا
الدقيق والماء والخميرة والملح هي الوصفة الأساسية للخبز في البيت أو المخبزة، تخلط المكونات وتمر بمراحل متعددة من العجن والتخمير إلى أن تدخل الفرن. ترصف في أدرج المخبزة وتصبح جاهزة. لماذا نعدها؟ لأنها تمثل أحد الأغذية الأساسية في تونس. ولكن هذه الخبزة أو الباقات، قد تعرف قدرا مغايرا لما صُنعت من أجله.
المشهد الذي يتكرر دائما أمام المخابز، في رمضان بالخصوص، تبرره رائحة الخبز الشهية فلا شهر يكثر فيه اشتهاء الطعام لدى التونسيين أكثر منه. بعد برهة يتكون تدريجيا صف طويل من المنتظرين المتعطشين للقاء "خبزتهم" أو ليس لهذا يعمل التونسيون. ولكن خبزتنا التي تتبعنا مراحل صنعها تجد طريقها نحو قفة أحد المواطنين، تزاحم مكانها بين بقية المشتهيات الأخرى وتطل برأسها شامخة معبرة عن الانتصار. يبدو أنها ستحقق ما وجدت من أجله، ستُؤكل. تصل إلى المنزل وتوضع على طاولة الطعام ويبدأ الانتظار. موعد الإفطار قريب. ولكنها لم تكن محظوظة الليلة، هل يأتي السحور يا ترى بما أهدره الإفطار، ولكن يبدو أن مدة الانتظار ستطول، شيئا فشيئا تتيبس أطرافها بعد بقائها ليلة كاملة في العراء. ولكن مازال من الممكن إنقاذها يمكن أن تُسخن وتُسخدم في اليوم التالي، مازالت تحافظ على الأمل ولكن.. يمر اليوم الثاني والثالث دون أخبار سعيدة. توقظها يد تأخذها وتضعها داخل كيس بلاستيكي من نوع آخر هذه المرة. هل ستبدأ رحلة جديدة؟ نعم رحلة أخرى إلى جانب نحو مليون باقات أخرى تهدر في تونس.
هذه القصة القصيرة الحزينة، تعاد وتكرر بكل تفاصيلها يوميا في بيوتنا، فبالرغم من تدهور القدرة الشرائية، إلا أن قدرتنا على التذبير لم تتدهور كثيرا. وإن كان الخبز أكثر مادة غذائية تهدر في تونس، فهو وحده من يواجه هذه الظاهرة، إهدار الطعام في المنازل أو المطاعم أو المبيتات أو ضياعه في سلاسل الإنتاج والتوزيع، يجعل الكثير من المواد عرضة للتبذير والضياع.
إن كنا حاولنا في مقدمة مقالنا أن نروي القصة كما تعيشها الخبزة نفسها، فيمكننا أن نرى الأمر من وجهة نظر أخرى تسردها لنا الأرقام. "الصباح" اطلعت على آخر تقرير يتعلق بإهدار الطعام في العالم نشره برنامج الأمم المتحدة البيئي الخاص بسنة 2021، التقديرات المتعلقة بتونس وإن كانت غير دقيقة تشير إلى أن نصيب الفرد في بلادنا هو 91 كلغ من الطعام الذي يتم هدره سنويا. تخيل التكلفة المادية والجسدية والبيئية والموارد التي تطلبها إنتاج كل هذه الكيلوغرمات من الطعام.
الأرقام التي تأتينا من معهد الاستهلاك تعود إلى 2016 (وهي مصدر مختلف الأرقام المتداولة حاليا حول ظاهرة التبذير في تونس) ولكن نتائجها تبقى صحيحة بالنسبة إلى وضعنا اليوم، كما يؤكد لنا ذلك مدير الدراسات والبحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك زبير الرابح، ففي ترتيب المواد التي يتم تبذيرها يأتي الخبز في المقدمة ب15.7% (وقد بلغت نسبة إهدار الدقيق لإنتاج الخبز لدى المخابز في عام 2017، 686 ألف طن، أي ما يعادل 10.4 بالمائة من كميات الدقيق المدعوم) ومن ثمة منتجات الحبوب 10.2% ثم الخضروات 6.5% والغلال 4.2 % ومشتقات الحليب 2.3% واللحوم 1.9%. ومن أهم مخرجات الدراسة أيضا هو أن التونسيين على وعي بظاهرة التبذير.
كل هذه الكيلوغرامات من الطعام المعد للاستهلاك التي تنتهي إلى القمامة، أو كل تلك المواد الغذائية التي تفقد في سلاسل الإنتاج والتوزيع، هي في الحقيقة ليست ببعض الخسائر المادية التي يتكبدها المستهلك، أو الفلاح أو المنتج أو الموزع أو صاحب المطعم أو النزل أو المغازة الكبرى هنا أو هناك فقط، بل هي أكثر من ذلك بكثير. هي قوت كان من الممكن أن يذهب إلى نحو 600 ألف تونسي يعانون سوء التغذية، هي مال الدعم المهدور، وهي أيضا مياه تهدر نعاني من شحها يوما بعد يوم في تونس وطاقة غير متجددة بالمرة تضيع ومجهود بشري وبيئة تتضرر. كل ذلك يغذي قمامتنا يوميا، في وقت تغيب فيه مجهودات التوعية والتحسيس.
مدير الدراسات والبحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك ل"الصباح":
في رمضان تتغير عادات هدر الطعام.. وحتى الحليب واللحوم تُبذر
التونسي واع بظاهرة التبذير وجاهز ليستوعب العمليات تحسيسية
هذه أسباب التبذير لدى الأسر التونسية
يدقق مدير الدراسات والبحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك زبير الرابح في تصريحه ل"الصباح" في المصطلحات التي نصف بها التبذير الغذائي بين التبذير والهدر والضياع. يُبين هنا أن التبذير والهدر يخصان الاستهلاك النهائي للمنتوجات يمكن أن يحدث ذلك في المحلات الكبرى أو لدى محلات العطارة أو المطاعم أو المنزل أين يعرض المنتوج النهائي المعد للاستهلاك، ولكن هنالك أيضا الضياع الذي يمكن أن يحدث في الحلقات الأخرى لسلسلة الإنتاج والتوزيع.
والتبذير ليس بالظاهرة الجديدة، ولكنه برز أكثر في السنوات الأخيرة، وأصبح هنالك اهتمام لدى منظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة منذ 2011 التي بدأت بتقديم تقديرات للتبذير، كما يؤكد الرابح. و"التبذير الغذائي لا يتعلق فقط بما يتم إنفاقه على الأطعمة، لأن له تأثير على الأمن الغذائي لأي دولة، وله أيضا تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية وعلى البيئة. والتأثير بطبيعة الحال على ميزانية المستهلك، أو المنتج أو التاجر وكل متضرر من التبذير والضياع". وفي 2016 أعد المعهد الوطني للاستهلاك دراسة مسحية لمعرفة حجم التبذير لدى الأسر، وشملت 2000 مستهلك تمثل الأسر التونسية بهامش خطأ 2.2 بالمائة. نتائج الدراسة بحسب محدثنا تبقى صالحة إلى اليوم، لأن السلوكيات والعادات الغذائية لا تتغير في سنة مثلا، بل تبقى نتائجها صالحة لخمس أو ست سنوات.
شهر رمضان
في مقدمة هذا الملف شاركنا معكم بعض المؤشرات التي توصلت لها الدراسة. ولكننا نلاحظ دائما تغيرا في السلوكيات الاستهلاكية لدى التونسي في شهر رمضان، وعادات التبذير أيضا تتغير في رمضان، كما يوضح لنا ذلك محدثنا. المرتبة الأولى في زيادة التبذير في الشهر الفضيل تحتلها الأكلات المطبوخة بعدها الخبز ومن ثمة الغلال، و"لكن الحليب وهو مادة رفيعة عادة لا تبذر، فإننا نجد أن الحليب ومشتقاته يقع تبذيرها في رمضان،" إذ يؤكد الرابح أن هنالك مواد عادة ما تأتي في آخر قائمة ما يبذر نجدها تحتل أيضا مراتب متقدمة مثل الحليب ومشتقاته وحتى اللحوم في رمضان. ويوضح محدثنا أيضا أن هناك دراسة جديدة تم إجراؤها في المروج 2 تشمل عدة مسائل من بينها التبذير الغذائي، النتائج الأولية للدراسة في المروج 2 تؤكد نتائج المسح الذي أجراه المعهد في 2016، وتتشابه فيها سلوكيات التبذير.
ويشدد مدير الدراسات والبحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك زبير الرابح أن جزءا واسعا من التونسيين المستجوبين مجمعون على أن هذه الظاهرة سلبية ولابد من معالجتها. وهذا أمر بغاية الأهمية بالنسبة إلى محدثنا لأنه يمكننا من معرفة أن التونسي واع بهذه الظاهرة وأنه جاهز ليستوعب عمليات تحسيسية وتوعوية لتساعده على تعديل سلوكياته. في حين أن نسبة المتشائمين ممن لا يرون أن هذه الظاهرة موجودة ولا يمكن التصدي لها هم أقل.
وبحسب الدراسة وما صرح به المستجوبون، فإن الأسباب التي تقف وراء ظاهرة التبذير لدى الأسر هي الشراء بكثرة وفوق الحاجة، وإعداد الطعام بما يفوق الحاجة والاستهلاك، وغياب البرمجة والتنظيم لدى هذه الأسر واختلاف أذواق أفراد العائلة مما يؤدي إلى تجهيز أكثر من أكلة في كل مرة، ولكن أيضا سوء حفظ المأكولات والمواد الغذائية.
رئيس منظمة إرشاد المستهلك ل"الصباح":
40% من التبذير في الخبز راجع إلى ضعف جودته
14% من الأغذية المنتجة تفقد بين مرحلة الإنتاج ومرحلة البيع بالتفصيل
عندما نتحدث عن التبذير الغذائي في تونس، فإننا نقصد بشكل مباشر وبالأساس التبذير في الخبز، هكذا يقول رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي (منظمة غير حكومية) في تصريح ل"الصباح"، ولكنه يرى أن هذا الأمر حق أريد به باطل. فتبذير الخبز راجع بشكل أساسي كما يقول إلى انخفاض جودته، لأنها هي التي تحتم على المستهلك هدره. يفصل الرياحي الأمر بالقول إن "الدولة تستورد دقيقا جودته متدنية، ولا يمكن أن نصنع منه خبزا ذا جودة عالية. وإذا لا نصنع خبزا جيدا، فإن صلوحيته محدودة في الزمن، فالتونسي إذا اقتنى خبزة بعد ساعة من الزمن يتغير قوامها لأن جودتها ليست ممتازة. لذلك يجب أن ينصب التركيز بالأساس على تحسين جودة المواد الغذائية وخاصة الخبز. " ويستوجب قطاع المخابز كما يبرز رئيس منظمة إرشاد المستهلك أيضا تأهيلا حتى يتحسن.
أما في المواد الأخرى غير الخبز، فيتسبب في إهدار الطعام كما يقول محدثنا ضعف البنية التحتية للإنتاج والتوزيغ، فخلال عملية التوزيع ليس هنالك احترام للمواصفات في نقل وحفظ الخضر والغلال، وغياب تصنيف المنتوجات. فعندما يتم بيع الخضروات والغلال لا تباع موحدة الحجم مثلا بل مختلطة. يمكن أم تجد في الكيلوغرام من الطماطم الذي تشتريه، طماطم من أحجام مختلفة، كما يمكن أن تجد فيه بعض الحبات القديمة التي تشارف على أن تفسد. وهكذا يبدأ التبذير حتى قبل أن يبدأ الاستهلاك.
يذكر محدثنا بعدد من المؤشرات المتعلقة بالتبذير الغذائي في تونس، منها أن 14 % من الأغذية المنتجة تفقد بين مرحلة الإنتاج ومرحلة البيع بالتفصيل. والأسرة التونسية تعدم نحو 5% من النفقات الموجهة للغذاء حوالي 572 مليون دينار و16% بالنسبة إلى الخبز وما يعادل 113 ألف طن أي 100 مليون دينار، سنويا، ويضيف أن 40% من التبذير في الخبز يعود إلى جودة الخبز، وهذا حسب المنظمة. ويبلغ حجم التبذير في الخضر والغلال 6%، تتأتى 10% منها من جودة المنتوج وتصنيفه، و12% هو حجم إهدار المواد الغذائية في النزل السياحية و16 % في المطاعم الخاصة.
من وجهة نظر محدثنا، لا توجد أيضا استراتيجية واضحة تتعلق بكميات الإنتاج وطرق التصرف في الفائض، فكل مرة يتوفر فيها الإنتاج في مادة معينة أكثر من العادة، إلا ويهدر جانب منه إما لسوء التخزين أو بسبب مسالك التوزيع. والأمثلة على ذلك كثيرة، كما يؤكد مثل القمح، والتمور، والحليب، والقوارص، وزيت الزيتون. يشير كذلك، "إلى غياب ثقافة التوعية وترشيد الاستهلاك نتيجة تصحر في المعلومة لمدة 30 سنة كاملة لم يكن هناك فيها توعية وتثقيف حول هذه المسائل."
خبير دولي في المجال الفلاحي ل"الصباح":
العادات الاستهلاكية وانخفاض أسعار الخبز هي التي تفسر تبذيره
يرجع الخبير الدولي في المجال الفلاحي أنيس بن ريانة التبذير في المواد الغذائية وخاصة منها الخبز، إلى العادات الاستهلاكية للتونسيين، كما يرى أن ما يشجعهم على ذلك هو انخفاض تكلفة الخبز، وذلك في تصريح ل"الصباح". يلاحظ هنا محدثنا أن سعر الخبز يعد نسبيا منخفضا، وهو ما يدفع الناس إلى اقتنائه دون الاهتمام بما يبذرونه منه. ويُذكّر بن ريانة بأنّ مادتين رئيسيتين يتم تبذيرهما بالأساس بسبب انخفاض سعرهما وهما الماء والخبز.
وردا على سؤال ال"صباح" ما إذا كان الاتجاه نحو الرفع من أسعار هذه المواد هو الحل لمواجهة ظاهرة الهدر، فإنه يعتبر أنه قبل اللجوء إلى مراجعة الأسعار لابد من أن تكون هناك حملات تحسيسية كبرى لتوعية الناس ودفعهم نحو ترشيد استهلاك هذه المواد، خاصة الخبز، الذي يعد، كما يؤكد محدثنا، أحد أكثر المواد الغذائية التي يبذرها التونسي إلى جانب المعجنات. وهذه الحملات التحسيسية يمكن أن تتعلق بتوعية الناس بضرورة اقتناء حاجياتهم فقط من الخبز، ولكن أيضا التحسيس بضرورة التخفيض من استهلاك الخبز والمعجنات خاصة وأن شريحة هامة من التونسيين تعاني من الأمراض المزمنة، كما يبرز بن ريانة. ويشدد أيضا على أن الخسائر المنجرة عن تبذير المواد الغذائية، لا تتعلق فقط بإهدار الطعام في حد ذاته، أو الأموال التي أنفقناها لاقتنائه، وإنما أيضا إهدار للمياه التي نعاني من تناقصها والطاقة المدعمة أيضا والتي نستورد جانبا منها في تونس.
فالخسارة ليست في خسارة المنتج نفسه وهو الخبز على سبيل المثال، ولكن أيضا خسائر في المواد التي استخدمناها لإنتاجه وأيضا الدعم الذي تؤمنه الدولة للخبز.. أما المتضرر الثالث من ممارسات إهدار الطعام، فهو البيئة التي نعيش بها، لأن إنتاج المواد الغذائية يساهم في التلوث ويستنزف الموارد الطبيعية مثل المياه، هذا إلى جانب التكلفة البيئية للإنتاج والنقل لاستخدام المحروقات. ويخلص محدثنا إلى ضرورة أن نقوم بالتحسيس، ونرفع من أسعار بعض المواد، ونحسن من جودتها حتى نواجه ظاهرة تبذير الطعام في تونس.
مختص في علم النفس ل"الصباح":
تبذير الطعام عابر للطبقات الاجتماعية.. وكل قدير وقدر تبذيره
ثقافة ترشيد الاستهلاك محدودة لدى التونسيين
في محاولة لتفسير الأسباب النفسية التي يمكن أن تقف وراء ظاهرة التبذير وإهدار الطعام في منازل التونسيين، يبرز المختص في علم النفس البشير النوري في تصريح ل"الصباح" أن هناك عديد العناصر التي يمكن أن تفسر هذه الظاهرة منها قلة الوعي، والبعد النفسي والاجتماعي الاقتصادي، وانخفاض سعر بعض المواد.
الظاهرة، من وجهة نظر محدثنا، ليست مرتبطة فقط بميسوري الحال الذين يملكون القدرة على شراء كل ما يريدون، ولكنها عابرة للطبقات الاجتماعية وكل "قدير وقدر تبذيره" فنجدها عند الأغنياء وحتى عند الفقراء. وأبرز مثال على ذلك كما يوضح هو الخبز، فنظرا لانخفاض سعره من السهل تبذيره، لذلك نجد أن الطبقات الاجتماعية المختلفة تبذر الخبز، في حين أن الأغنياء مثلا يمكن أن يبذروا اللحوم، ولكنها مرتفعة التكلفة بالنسبة إلى الفقراء وحتى الطبقة المتوسطة وبالتالي يجدون صعوبة في اقتنائها، وإن تمكنوا من ذلك فإنهم يكونون حريصين عند التعامل مع هذه المواد، ولا يبذرونها.
ويلقي المختص في علم النفس البشير النوري أيضا الضوء على محدودية ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى التونسي، وغياب التنظيم والتخطيط على مستوى اقتناء المواد الغذائية أو تحديد الكميات التي يتم إعدادها للطعام، إضافة إلى انتشار بعض العادات السيئة فبعض العائلات لا تتناول المأكولات "البايتة"، كما يتابع وفي شهر رمضان عندما تكثر "الشهاوي" يكثر أيضا التبذير.
931 مليون طن من الطعام المهدر في العالم
يقدر تقرير برنامج الأمم المتحدة البيئي الخاص بسنة 2021 أن حجم إهدار الطعام في العالم يصل إلى حوالي 931 مليون طن في عام 2019، 61 بالمائة منها جاءت من الأسر، و26 بالمائة من خدمات الإطعام و13 بالمائة من البيع بالتجزئة، ويعني ذلك بحسب التقرير أن نحو 17% من الطعام الذي يتم إنتاجه في العالم يهدر.
تشير البيانات أيضا إلى أن نصيب الأسر من إهدار الطعام متشابه عبر مجموعات البلدان باختلاف دخلها، وهو ما يتعارض مع رؤى سابقة ذهبت إلى أن البلدان المتقدمة تهدر الطعام عند استهلاكه، وأن البلدان النامية تخسر الطعام في سلاسل الإنتاج والتوزيع.
ويبرز برنامج الأمم المتحدة البيئي أن إنتاج كميات كبيرة من الغذاء دون استهلاكها، له آثار سلبية كبيرة منها آثار بيئية واجتماعية واقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن من 8 إلى 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ترتبط بالغذاء الذي لا يتم استهلاكه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

قراءة المقال كاملا