سواء أخطأ البرلمان سابقا في المُصادقة على القانون 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم أو أخطأ رئيس الجمهورية اليوم في اعلان استحالة تفعيل هذا القانون على أرض الواقع، فإنه لا فائدة اليوم من الوقوف عند جدل عقيم قد يستحيل معه إيجاد الحلول المطلوبة. فالوضع يقتضي دق كل نواقيس الخطر حول أزمة البطالة (…)
لقراءة المقال كاملا من مصدره