دخلت البوابة الإلكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية رسميا أمس حيز الاستغلال لتكون على ذمّة كافة المواطنين التونسيين للمشاركة فيها لتتواصل هذه الاستشارة الالكترونية إلى غاية يوم 20 مارس 2022، وتهدف إلى الاستماع إلى اقتراحات المواطنين بشأن القيام بإصلاحات ستعرض لاحقا على استفتاء شعبي.
و بلغت نسبة (…)
لقراءة المقال كاملا من مصدره