أكد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، « التزام الرابطة بالدفاع عن كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية »، ملاحظا أن بوصلة الرابطة في ذلك هي « مرجعياتها الوطنية والدولية، ذات الصلة بكل حقوق الإنسان، غير القابلة للتجزئة».
وعبّر المجلس الوطني، وفق بيان أصدره اليوم (…)
لقراءة المقال كاملا من مصدره