مثّل ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس، وضمان الحقوق والحريات، أبرز محاور الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الاثنين، بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف، ميشال باشلاي.
لقراءة المقال كاملا من مصدره