قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2021، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” قدرها ثلاثة آلاف دينار.
ويأتي ذلك من أجل “خروقات تتعلق بحماية الطفولة وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وحماية مصلحته الفضلى، وذلك في (…)
لقراءة المقال كاملا من مصدره