قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” قدرها ثلاثة آلاف دينار من أجل خروقات تتعلق بحماية الطفولة وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وحماية مصلحته الفضلى، وذلك في حلقة 8 نوفمبر 2021 من برنامج “الحقائق الأربع”. (…)
لقراءة المقال كاملا من مصدره