قالت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، إن الاستشارة العمومية لتقييم الإجراءات الإدارية، ستنطلق خلال شهر ماي المقبل، و التي سيتم على ضوئها ضبط الإصلاحات الإدارية، خاصة في ما يتعلّق برقمنة الإجراءات الإدارية وتيسير النفاذ إليها عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 والمتعلق بإجراء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية.
لقراءة المقال كاملا من مصدره