أفاد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بأنه تبيّن من خلال تقدّم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث اليوم الثلاثاء، أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
وأضاف المكتب في بلاغ صادر عنه، أن النيابة العمومية لدى المحكمة (…)
لقراءة المقال كاملا من مصدره