شّكك الاتحاد الشعبي الجمهوري، في بيان له اليوم الخميس، في شفافية الاستشارة الوطنية داعيا التونسيين لمقاطعتها “لإنعدام جدواها في تغيير حالتهم المعيشية المتردية”.

لقراءة المقال كاملا من مصدره