أثار توتر العلاقات الأخير بين مجموعة العسكريين الحاكمة في مالي وفرنسا تساؤلات حول مستقبل الحضور العسكري الفرنسي والأوروبي في هذا البلد بغرب أفريقيا. خصوصا بعد تعنت العسكريين الماليين الذين رفضوا تنظيم انتخابات عاجلة تعيد السلطة للمدنيين واستنجادها  بمجموعة فاغنر الروسية  رغم نفيهم الرسمي لذلك.  وتحاول فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايا ت المتحدة الضغط على المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي دون جدوى ، ما دفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد مالي في منتصف كانون الثاني/يناير الجاري.
لقراءة المقال كاملا من مصدره