شهدت عاصمة مالي مظاهرة شارك فيها حوالي 50 ألف في 14 يناير/كانون الثاني، تنديدا بعقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية للبلاد. وفي هذا الإطار، يوضح ناشطون سياسيون أنهم ليسوا ضد فرنسا، بل ضد خيارات الحكومة الفرنسية في مالي ودول الساحل. من جهتها، تؤكد السلطات المالية أنها لا تعلن الحرب على فرنسا، بل تريد فرض سيادتها على أراضيها.
لقراءة المقال كاملا من مصدره