وسط دعوات لمقاطعتها، فتح السبت 15 كانون الثاني/يناير باب المشاركة في الاستشارة “الشعبية” الإلكترونية في تونس في إطار خارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيّد في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وتهدف هذه الاستشارة لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وستفضي إلى استفتاء شعبي مرتقب في 25 تموز/يوليو يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية.
لقراءة المقال كاملا من مصدره