يقدر بعض الخبراء الاقتصاديين أن يؤدي قرار حظر الجولان الذي تم فرضه بداية من مساء الخميس الماضي ويتواصل لمدة أسبوعين قابلين للتجديد إلى تقليص فاعلية الدورة الاقتصادية بنسبة 30 بالمائة.
حيث من المنتظر أن تخسر قطاعات الصناعة والخدمات والنقل والسياحة ما لا يقل عن 1200 مليون دينار، وفق ما نشرته جريدة (…)
لقراءة المقال كاملا من مصدره